موضوع مقاله: بررسى ارزش شهادت زن در قوانين موضوعه ايران و مبانى فقهى آن

بررسى ارزش شهادت زن در قوانين موضوعه ايران و مبانى فقهى آن

مقدمه :

يكى از مسائل مطروحه در بحث‏شهادت، نقش جنسيت در اعتبار شهادت است‏يعنى آيا زن يا مرد بودن تاثيرى در شهادت دارد يا خير؟ در مقررات قانونى جمهورى اسلامى ايران تفاوتهايى در اعتبار شهادت زن نسبت‏به شهادت مرد وجود دارد كه نگارنده در اين مقاله به نقد و بررسى آن مقررات و نيز مبناى فقهى آن پرداخته است.

شهادت يكى از ادله اثبات دعوى است، قانون مدنى درماده 1258 دلائل اثبات دعوى را پنج چيز شمرده است كه يكى از آنها شهادت است، در امور كيفرى و اثبات جرم نيز شهادت بعنوان يكى از ادله بشمار مى‏رود در قانون مجازات اسلامى در بحث مربوط به هر يك از حدود و نيز قصاص نحوه اثبات آنها بوسيله شهادت بيان شده است. در مقررات مربوط به آئين دادرسى مدنى و كيفرى نيز از شهادت بعنوان دليل اثبات حق يا اثبات جرم ياد شده و ضوابط و ترتيبات مربوط به آن ذكر شده است.

شهادت در صورتى معتبر و در اثبات دعوى مؤثر است كه شرايط لازم در شاهد و نوع اداى شهادت موجود باشد.

شرايطى كه رعايت آن در مورد شاهد، ضرورى است، بعضى مربوط به ميزان درك و شعور و قدرت تعقل و تشخيص شاهد است. مانند شرط بلوغ و عقل و برخى مربوط به اعتماد به شاهد و اطمينان از صحت گفتار او مى‏باشد مانند شرط عدالت و مورد ثقه بودن. تعداد شهود نيز از جمله امور مؤثر در شهادت است و بسته به اهميتى كه موضوع مورد شهادت دارد ممكن است تعداد شاهد لازم براى مؤثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق كند، بطور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولى در برخى موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردى هم موضوع با شهادت يك نفر ثابت مى‏شود.

يكى از مسائل مطروحه در بحث‏شهادت، نقش جنسيت در اعتبار شهادت است‏يعنى آيا زن يا مرد بودن تاثيرى در اعتبار شهادت دارد يا خير؟ امروزه در قوانين اغلب كشورها شرط مرد بودن در زمره شرايط لازم براى اعتبار شهادت نيست ولى در مقررات قانونى جمهورى اسلامى ايران، تفاوتهايى در اعتبار شهادت زن، نسبت‏به شهادت مرد وجود دارد كه در اين نوشته نقد و بررسى‏اى نسبت‏به اين موارد و مبناى فقهى آنها خواهيم داشت.

 1- وضع شهادت زن در قوانين موضوعه فعلى ايران

الف - در قوانين جزائى

قانون مجازات اسلامى (1) در بخش مربوط به حدود و قصاص، به تبع كتب فقهى ضمن بيان هر يك از جرائم مستوجب حد و قصاص به دلايل اثبات آنها كه از جمله شهادت است پرداخته و شرايط مربوط به مؤثر بودن شهادت را در هر مورد ذكر كرده است. در قانون مجازات اسلامى در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد: مواردى اصولا شهادت زن پذيرفته نيست و به آن ترتيب اثر داده نمى‏شود و فقط شهادت مرد كه در بعضى موارد چهار مرد عادل و در مواردى دو مرد عادل لازم است مؤثر در اثبات جرم است. در مواردى بر شهادت زنان نيز ترتيب اثر داده مى‏شود ولى اولا بايد حتما منضم به شهادت مرد باشد و ثانيا شهادت دو زن، معادل شهادت يك مرد به حساب آمده است.

طبق قانون مجازات اسلامى جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان قابل اثبات نيست كه ذيلا به مواد مربوطه اشاره مى‏شود.

ماده 117 مى‏گويد:

«حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثابت مى‏شود.»

و ماده 119 تصريح مى‏كند:

«شهادت زنان به تنهايى يا به ضميمه مرد، لواط را ثابت نمى‏كند.»

ماده 128 مقرر مى‏دارد:

«راههاى ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاى ثبوت لواط است.»

طبق ماده 137:

«قذف با دو بار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات مى‏شود.»

به موجب ماده 170:

«در صورتى كه طريق اثبات شرب خمر، شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مى‏شود.»

در ماده 189 آمده است:

«محاربه و افساد فى الارض از راههاى زير ثابت مى‏شود: الف - با يك بار اقرار بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختيار باشد; ب - با شهادت فقط دو مرد عادل.»

ماده 199 مقرر مى‏دارد:

«سرقتى كه موجب حد است‏با يكى از راههاى زير ثابت مى‏شود: 1- شهادت دو مرد عادل ....»

و سرانجام طبق بند الف ماده 237:

«قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مى‏شود.»

در دو مورد شهادت زن نيز به انضمام شهادت مرد مى‏تواند در اثبات جرم مؤثر باشد يكى در مورد زنا است كه طبق ماده 74:

«زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مى‏شود.»

و طبق ماده 75:

«در صورتى كه زنا فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مى‏شود.»

و ماده 76 تصريح مى‏كند:

«شهادت زنان به تنهايى يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمى‏كند بلكه در مورد شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف جارى مى‏شود.»

مورد ديگر، قتل غير عمد است كه شهادت زنان مى‏تواند در اثبات آن مؤثر باشد.

بند ب ماده 237 مقرر مى‏دارد:

«قتل شبيه عمد يا خطا با شهادت دو مرد عادل يا يك مرد عادل و دو زن عادل يا يك مرد عادل و قسم مدعى ثابت مى‏شود.»

 ب - در قوانين مدنى

همانگونه كه قبلا اشاره كرديم در قانون مدنى شهادت يكى از ادله اثبات دعوى بشمار آمده است مواد 1306 تا 1320 به بيان موارد و شرايط شهادت و شاهد اختصاص يافته است. (2) در قانون مدنى شرايط لازم براى شاهد ذكر شده است اما اشاره‏اى به تاثير جنسيت در ميزان ارزش شهادت بعمل نيامده و از مرد يا زن بودن شاهد ذكرى نشده است. ماده 1313 قانون مدنى مقرر مى‏دارد:

«در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است.»

...

<<<بیشتر مقالات سایت که اعضا به آن دستیابی پیدا می کنند با ذکر منبع می باشند.>>>

دان لود کامل

   توجه: برای دریافت رمز مقالات باید به عضویت دهکده خاله فر درآمده باشید.